به نقل از «خبرگزاری میزان»

بیش از ۷۰ درصد نسخ در مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی الکترونیک است / رایزنی با ثبت احوال برای دسترسی به سوابق هویتی بیمه شدگان

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۹۴۱۰

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره جزئیات حذف دفترچه‌های بیمه درمان کاغذی سازمان تامین اجتماعی و توقف چاپ صدور دفترچه‌های جدید از ابتدای اسفندماه توضیحاتی ارائه کرد.  

خبرگزاری میزان - شهرام غفاری مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، در نشست خبری مشترک با سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه نسخه الکترونیک دو سه سالی است که در تامین اجتماعی در حال اجراست و جادارد از مدیران سابق که بنای این کار را گذاشتند یادی کنیم گفت: عدم صدور دفترچه‌های کاغذی و نسخه نویسی الکترونیک دو موضوع هستند که همدیگر را کامل می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از ۶۵ میلیون نسخه در مراکز ملکی نوشته می‌شود که ۹۸ درصد الکترونیکی است و برنامه جدیدی برای ما حساب نمی‌شود.

وی افزود: ابتدای سال ۱۰ درصد و امروز بیش از ۷۰ درصد نسخ در مراکز طرف قرارداد الکترونیک سازمان به صورت الکترونیک نوشته می‌شود و در جریان است. نسخه نویسی الکترونیک در مراکز طرف قرارداد سابقه بیش از یکسال و در مراکز ملکی سابقه بیش از سه سال دارد.

بیشتر بخوانید: نحوه نسخه‌نویسی و دریافت دارو پس از حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی   نظارت بر استحقاق بیمه‌ای بیمه شدگان با حذف دفترچه‌های درمانی

امیرعباس منوچهری معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، در نشست خبری مشترک با سازمان نظام پزشکی در این باره اظهار کرد: طرح حذف دفترچه‌های بیمه کاغذی و نسخه الکترونیک دو طرح جداگانه هستند که به موازات یکدیگر پیش می‌روند و هردو یک هدف را دنبال می‌کنند. طرح نسخه نویسی الکترونیک به جهت بعد ملی و مزایایی که دارد چیزی از طرح تحول سلامت کم ندارد.  

وی افزود: از ابتدای اسفند با توقف تولید دفترچه‌های جدید کاغذی، گام مهمی را به سمت اجرای نسخه نویسی الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان برخواهیم داشت.  

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاورد‌های نسخه الکترونیک جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی خواهد بود گفت: یکی از مهمترین نکات استحقاق سنجی بیمه‌ای فرد است. باید اطمینان یابیم که خدمت به درستی انجام می‌گیرد، به روش‌های مختلفی برای نظارت و رصد این موضوع اندیشیده شده است. همین حالا هم با وجود اینکه دفترچه‌های بیمه عکس دارند باز هم سوء استفاده‌هایی صورت می‌گیرد.  

منوچهری ادامه داد: جلساتی با ثبت احوال و سازمان‌های دیگر برای دسترسی به سوابق هویتی افراد برگزار شده است، اما در بدو امر این طرح اگر سختگیری کنیم ممکن است عرصه بر مردم سخت شود لذا همه فرایند‌های نظارتی را از اول شروع نمی‌کنیم و بتدریج این کار را انجام خواهیم داد. در یکی دوماه اول که دوره فراگیری است از اعمال روش هایی، چون دریافت کدرهگیری از شماره تلفن مراجعه کننده صرف نظر می‌کنیم و در ماه‌های بعد نسبت به کنترل این موارد با روش‌های مختلفی اقدام خواهیم کرد.

 

انتهای پیام/

برچسب ها: تامین اجتماعی نسخه الکترونیک

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تامین اجتماعی نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی نسخه نویسی الکترونیک دفترچه های بیمه نسخه الکترونیک حذف دفترچه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۹۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.